--> ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 185 ح 1883 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 48 ح 1 / الفقيه ج 1 ص 86 ح 189 / الوسائل ج 2 ص 196 ح 1913 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 180 ، إلى أن قال : وجزم علم الهدى رضي الله عنه بإيجاب الغسل وإن لم ينزل وهو أشبه . ( 4 ) كما حكاه عنه غير واحد منهم المحقق في المعتبر ج 1 ص 180 . ( 5 ) الظاهر أنه الحلي بدل الحلبي فإن هذا الاجماع ادعاء ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 107 - 108 ، بقوله أثناء تعداده موجبات الغسل : وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على الصحيح من الأقوال لأنه اجماع المسلمين .